اينجا راحت نبودم

ناچار به اساس کشي به بلاگفا :

www.s-m-b-m.blogfa.com

بسمه تعالي

      دفاع هم بلديم  ! 

در يک ماه گذشته نامه 58 (57+1) اقتصاد دان به رئيس جمهور يکي از موضوعات داغ فضاي سياسي کشور بود نامه اي که در 13 بند نوشته شده بود و در آن به مشکلات اقتصادي کشور که طي دو سالي که دولت نهم به روي کار آمده اند اشاره کرده بود .
قبل از هر چيز مي‏خواستم بدانم که اين 58 (57+1) اقتصاد دان در دوره هاي قبل کجا بودند ؟! اينکه اين اولين باري است که اقتصاد دانان عزيز به خود آمدند و شرايط را بغرنج ديدند و بنا به وظيفه ملي خود به گوشزد کردن اشتباهات دولت دست زدند ؟! يا اينکه تا به حال اصلا مشکلي نبوده و تمام مشکلات در دوره دولت نهم بروز کرده اند ؟!
با سوال از افراد مطلع به جواب سوال خود پي بردم و متوجه شدم که شبيه به اين نامه در دوره هاي قبل هم وجود داشته ونه تنها اين اولين بار نيست بلکه شبيه به نامه هم به دست آقاي هاشمي رفسنجاني ( سردار سازندگي ) و هم به دست آقاي خاتمي ( سردار اصلاحات ) رسيده است .
بعد از مطلع شدن از وجود چنين نامه هايي در دوره هاي قبل ، کنجکاو شدم بدانم عکس العمل آقايان در برابر نامه عالمان علم اقتصاد چه بوده است ؟! باز هم همان افراد مطلع به کمکم آمدند و اين گونه پاسخم گفتند :
رئيس دولت هاي پنجم و ششم با اين نامه به طرز کاملا منفعلانه اي برخورد کرد ، به طوري که حتي با بعضي از اين اقتصاد دانان به تندي برخورد شد . و اما رئيس دولت هاي هفتم و هشتم ! رئيس خوشرو و خوش لباس دولت اصلاحات که خود به شخصه علاقه ي زيادي به ايشان دارم ! ايشان با پياده کردن سياست (( شنر ديدي نديدي )) به استقبال عالمان علم اقتصاد رفتند . اقتصاد دانان نامه دادند ، دولت نامه را دريافت کرد و همان سياست شتر ديدي نديدي اي که در بالا ذکر آن رفت .
ايام به همين منوال گذشت تا اينکه دولت نهم به روي کار آمد و دوسال از عمر چهار ساله و خداي نکرده هشت ساله آن سپري شد و طبق سنوات گذشته اقتصاد دانان کشور دست به کار شدند . اين بار که تعدادشان به 58 (57+1) نفر مي رسيد به گوشزد کردن مشکلات اقتصادي کشور در نامه اي 13 بندي اقدام کردند . ولي دست قضا اين بار براي آنان سرنوشت ديگري را رقم زده بود .
در روز هاي اوليه انتشار اين نامه همانطور که از رئيس دولت ، جناب آقاي دکتر احمدي نژاد ، و اخلاقي که از حضرت ايشان سراغ داشتيم ، نامه را دسيسه دشمانان دولت و بدخواهان قلمداد کردند ولي در روز هاي بعد ورق برگشت . رئيس جمهور مردمي و عدالت محورمان ، جناب آقاي دکتر احمدي تژاد اقتصاد دانان را به مناظره دعوت کردند !!
هم اکنون که من به نگارش اين سياهه مشغول هستم ، يک هفته اي است که جلسه ي 58 (57+1) اقتصاد دان با رئيس جمهور با تمام کاستي هاي آن برگزار شده است .ولي اگر بخواهيم به انصاف سخن گفته باشيم و از خط حق دور نشده باشيم بايد اين حرکت رئيس جمهور را با تمام انتقاداتي که به ايشان وارد است گامي مثبت در جهت اصلاح امور بدانيم . چرا که همانطور که در بالا رفت سابقه نداشته است که به اين نامه که در سنوات گذشته هم شبيه به آن ديده شده است توجه شده باشد چه برسد به آنکه نگارندگان آن را به مناظره فرا خوانند ! .
اميد است که هر دو طرف اين نامه يعني دولت و اقتصاد دانان اين فرصت را غنيمت شمرده و از فضاي ايجاد شده به نحو احسن براي اصلاح امور استفاده کنند .
                                                                                                                                         چنين باد
  

...

باز ما مانديم و شهري بي تپش
وآنچه کفتار است و گرگ و روبه است

گاه ميگويم فغاني برکشم
باز مي بينم صدايم کوته است

دکتر علي شريعتي

بسمعه تعالي

کاهش سود تسهيلات بانکي ، درست يا نادرست ؟!

چندي پيش مبني بر دستور رئيس جمهور، آقاي دکتر احمدي نژاد بانک هاي خصوصي و دولتي موظف به کاهش سود تسهيلات بانکي شدند . يه طوري که سود تسهيلات بانک هاي دولتي ( با کاهش دو درصدي) از 14% به 12% و بانک هاي خصوصي ( با کاهش 5 درصدي ) از 17% به 12% کاهش يافت . اين در حالي است که اغلب کارشناسان مسائل اقتصادي، تصميم رئيس جمهور مبني بر کاهش سود تسهيلات بانکي را در شرايط فعلي که اقتصاد ايران با رکود تورمي روبرو است را تصميمي نابجا و غير کارشناسانه مي دانند .

آقاي دکتر احمدي نژاد اين تصميم را در حالي اتخاذ کرد که شوراي پول و اعتبار بانک مرکزي اين نرخ را براي بانک هاي دولتي در سال جاري 14% و براي بانک هاي خصوصي 15% اعلام کرده بود .

کاهش سود تسهيلات بانکي به اين مقدار ( بانک هاي خصوصي 5 درصد و بانک هاي دولتي 2 درصد ) تبعاتي را براي اقتصاد بيمار ايران که در شرايط رکود تورمي ( تورکود) به سر مي برد در پي خواهد داشت که به اختصار به مواردي  از آنها اشاره خواهد شد :

کاهش نرخ بهره ( سود تسهيلات بانکي ) در شرايط فعلي منجر به افرايش سرمايه گذاري و در نتيجه افزايش تقاضاي کل خواهد شد . افزايش تقاضاي کل در شرايط تورمي سطح عمومي قيمت ها را افزايش خواهد داد ( ايجاد تورم خواهد کرد) ؛ به طوري که در شرايط تورمي، کاهش نرخ بهره به اجماع اکثر اقتصاددانان پاشيدن بنزين روي آتش تورم است . اين مورد علاوه بر استدلال تئوريک، از پشتوانه تجربي اتفاق تلخ سال 85 به ويژه در حوزه مسکن نيز برخور دار است .

ادامه دارد ...